• تاریخ: 2015-05-06
  • شناسه مطلب: 1632

هیات دولت مصوب نمود:واگذاری صدور پروانه کسب در امور مربوط به آژانس‌های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری به شهرداری‌ها

نحوه صدور پروانه فعاليت و جواز كسب دفاتر آژانس و اتومبيل كرايه، صدور پروانه كسب در امور مربوط به آژانس‌هاي حمل و نقل عمومي بار و مسافر درون شهري به عهده شهرداري‌ها موكول شد.   جلسه هيات دولت بعدازظهر يكشنبه ۱۳ ارديب ...

نحوه صدور پروانه فعاليت و جواز كسب دفاتر آژانس و اتومبيل كرايه، صدور پروانه كسب در امور مربوط به آژانس‌هاي حمل و نقل عمومي بار و مسافر درون شهري به عهده شهرداري‌ها موكول شد.

 

Government 400 300

جلسه هيات دولت بعدازظهر يكشنبه ۱۳ ارديبهشت به رياست حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني رييس‌جمهور برگزار گرديد و مهم‌ترين مسائل جاري كشور از سوي اعضاي دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر رياست جمهوري، در ادامه جلسه، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي پس از بررسي، به تصويب هيات وزيران رسيد و با اصلاح تصميم‌نامه موضوع نحوه صدور پروانه فعاليت و جواز كسب دفاتر آژانس و اتومبيل كرايه، صدور پروانه كسب در امور مربوط به آژانس‌هاي حمل و نقل عمومي بار و مسافر درون شهري به عهده شهرداري‌ها موكول شد.

در ابتداي جلسه، دكتر روحاني با توجه به رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از توليدات داخلي و پيشگامي دولت در اين خصوص، اظهار داشت: دولت تدبير و اميد از آغاز به كار حمايت از توليد داخلي را از مأموريت‌هاي مهم خود مي‌داند و با استقبال از اين موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مأمور نمود كه مصوبه خرداد ماه گذشته دولت مبني بر تعيين فهرست كالاهاي مشابه توليد داخلي و ممنوعيت خريدو واردات آن براي كليه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي را با توجه به افزايش مستمر قابليت‌هاي توليدي به ويژه در حوزه توليدات دانش‌بنيان مورد بازنگري قرار داده و فهرست جديد اين كالاها را به دولت ارايه نمايد.

رييس‌جمهور اظهار اميدواري كرد كه استفاده از كالاي توليد داخل به فرهنگ جامعه تبديل شود و يكي از مصاديق امر به معروف را حمايت از توليد داخلي عنوان نمود.

وي همچنين با اشاره به فرمايش رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه مبارزه با فساد بايستي در عمل صورت گيرد و نتايج حاصل از تلاش‌هايي كه در اين باره انجام مي‌شود، به اطلاع مردم شريف رسانده شود، همه دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادهاي مسئول در امر مبارزه با فساد را به اقدام عملي توصيه نمود و از برخي اظهارات شبهه افكن كه اطلاعات غير واقعي و كذب را اشاعه مي‌دهد انتقاد كرده و اينگونه اقدامات را موجب زير سؤال رفتن مبارزه واقعي با فساد دانست.